الزير
29-12-2007, 10:04 PM
بيشة تؤكد التزامها بتطبيق أنظمة عقد عموميتها اليوم
تعتزم شركة بيشة للتنمية الزراعية اليوم عقد جمعيتها العامة غير العادية للمساهمين التي دعت لها منتصف نوفمبر الماضي، وهي الدعوة التي قوبلت برفض وزارة التجارة والصناعة بحجة عدم توافقها مع أحكام نظام الشركات.
وأوضح عبدالعزيز الحوشاني محامي الشركة أن الشركة غير ملزمة بموافقة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتها العامة مشيرا الى ان الشركة أرسلت الى الوزارة صورة من إعلان الدعوة للجمعية وجدول أعمالها.
وطالب الوزارة بالالتزام بتنفيذ المادة 97من نظام الشركات في حال اعترضت على عقد جمعية الشركة، والتي تجيز للادارة العامة للشركات حق التقدم بدعوى البطلان أمام ديوان المظالم تطلب في دعواها إبطال أي قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، وليس إصدار قرار بالبطلان أو الرفض. رفعت شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني تظلماً واعتراضاً على ما ورد في الخطاب الأخير للإدارة العامة للشركات الذي تضمن رفض الدعوة التي وجهتها الشركة لعقد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. وقال البيان، ان الإدارة العامة للشركات ادّعت في خطابها أن شركة بيشة لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية، وأن الشركة بمخالفتها المادة (88) من نظام الشركات، مؤكدةً أنها قامت بالإعلان في عدد من الصحف المحلية عن هذه الجمعية علي عكس ما ادعته الإدارة العامة للشركات في خطابها بأن الشركة لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية، متهمة الشركة بمخالفتها المادة (88) من نظام الشركات.
وتابع البيان : فيما يتعلق بنشر الدعوة في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)، فإن الشركة بعثت بالإعلان للجريدة بموجب مستندات ثبوتية .. الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة تعلم أن الجريدة الرسمية لا تنشر أي إعلان لأي جمعية إلا بعد انعقاد الجمعية بعدة أسابيع، أو قبل انعقادها بيوم أو يومين..السبب في تأخر جريدة أم القرى هو كثرة الإعلانات فيها، ولأنها تصدر أسبوعية ومحددة ب (60) صفحة، ولم يسبق أن قامت جريدة أم القرى بالإعلان عن أي جمعية لأي شركة قبل خمسة وعشرين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية، والأهم من ذلك هو أنه لم يسبق للإدارة العامة للشركات أن رفضت عقد أي جمعية لأي شركة بسبب أن الدعوة لم يتم نشرها في جريدة أم القرى في الفترة المحددة نظاماً.
وأضاف البيان الذي جاء في خمس صفحات مفصلة، ان الهدف المقصود من النشر في نظام الشركات هو وصول الدعوة إلى كافة المساهمين، وقد وصلت الدعوة وتحقق الهدف الذي قصده المنظم من وضع هذه المادة.
تعتزم شركة بيشة للتنمية الزراعية اليوم عقد جمعيتها العامة غير العادية للمساهمين التي دعت لها منتصف نوفمبر الماضي، وهي الدعوة التي قوبلت برفض وزارة التجارة والصناعة بحجة عدم توافقها مع أحكام نظام الشركات.
وأوضح عبدالعزيز الحوشاني محامي الشركة أن الشركة غير ملزمة بموافقة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتها العامة مشيرا الى ان الشركة أرسلت الى الوزارة صورة من إعلان الدعوة للجمعية وجدول أعمالها.
وطالب الوزارة بالالتزام بتنفيذ المادة 97من نظام الشركات في حال اعترضت على عقد جمعية الشركة، والتي تجيز للادارة العامة للشركات حق التقدم بدعوى البطلان أمام ديوان المظالم تطلب في دعواها إبطال أي قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، وليس إصدار قرار بالبطلان أو الرفض. رفعت شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني تظلماً واعتراضاً على ما ورد في الخطاب الأخير للإدارة العامة للشركات الذي تضمن رفض الدعوة التي وجهتها الشركة لعقد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. وقال البيان، ان الإدارة العامة للشركات ادّعت في خطابها أن شركة بيشة لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية، وأن الشركة بمخالفتها المادة (88) من نظام الشركات، مؤكدةً أنها قامت بالإعلان في عدد من الصحف المحلية عن هذه الجمعية علي عكس ما ادعته الإدارة العامة للشركات في خطابها بأن الشركة لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية، متهمة الشركة بمخالفتها المادة (88) من نظام الشركات.
وتابع البيان : فيما يتعلق بنشر الدعوة في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)، فإن الشركة بعثت بالإعلان للجريدة بموجب مستندات ثبوتية .. الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة تعلم أن الجريدة الرسمية لا تنشر أي إعلان لأي جمعية إلا بعد انعقاد الجمعية بعدة أسابيع، أو قبل انعقادها بيوم أو يومين..السبب في تأخر جريدة أم القرى هو كثرة الإعلانات فيها، ولأنها تصدر أسبوعية ومحددة ب (60) صفحة، ولم يسبق أن قامت جريدة أم القرى بالإعلان عن أي جمعية لأي شركة قبل خمسة وعشرين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية، والأهم من ذلك هو أنه لم يسبق للإدارة العامة للشركات أن رفضت عقد أي جمعية لأي شركة بسبب أن الدعوة لم يتم نشرها في جريدة أم القرى في الفترة المحددة نظاماً.
وأضاف البيان الذي جاء في خمس صفحات مفصلة، ان الهدف المقصود من النشر في نظام الشركات هو وصول الدعوة إلى كافة المساهمين، وقد وصلت الدعوة وتحقق الهدف الذي قصده المنظم من وضع هذه المادة.